برترين وكيل اصفهان

 قوانين ثبت املاك و اسناد رسمي

طبق تعريف مشاور حقوقي آنلاين در اصفهان ، امروزه اهميت و اعتبار اسناد رسمي در روابط و مناسبات اجتماعي افراد بسيار زياده بوده و نقش مهمي در تضمين حقوق افراد ايفا مي نمايد به گونه اي كه قانون گذار لازم دانسته با قوانين خاص اين اسناد را مورد حمايت قرار دهد تا از هر گونه سو استفاده احتمالي براي تضيع حقوق افراد جلوگيري شود . با توجه به اينكه حجم عظيمي از پرونده هاي طرح شده در دادگاه ها و مراجع صلاحيت دار به طور مستقيم و غير مستقيم مربوط به اسناد رسمي و ابطال آن ها مي باشد و براي جلوگيري از هدر رفتن وقت و هزينه هاي فراوان مي بايست از يك وكيل متبحر يا مشاور حقوقي آنلاين در اصفهان كمك گرفت . حامد اميري وكيل آنلاين در اصفهان آماده كمك رساني به شما عزيزان مي باشد .

تخلف صدور اسناد مالكيت معارض

در صورتي كه دو سند مالكيت به صورت جزئي و يا كلي از حيث اصل ملك موضوع آن يا از حيث حدود ملك يا حقوق ارتفاقي باهم تعارض داشته باشند و اين تعارض با راي هيات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاك احراز گردد . سند مالكيتي كه ثبت آن نسبت به سند ديگري موخر است سند مالكيت معارض محسوب مي شود . تعارض ميان اسناد مالكيت طبق فرض اوليه قانون در بند ۱ ماده ۳ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت بيان گرديده است .

سندي كه زود تر از سند ديگر ثبت شده است تا هنگامي كه به موجب حكم نهايي دادگاه ابطال نگردد معتبر مي باشد و سندي كه بعد از سند اولي به ثبت رسيده است ، سند مالكيت موخر مي باشد و تا هنگامي كه حكم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نگردد ، نامعتبر شناخته مي شود .

علت تعارض در اسناد رسمي

طبق گفته ي وكيل آنلاين در اصفهان ، اولين علت تعارض در اسنادرسمي را مي توان اشتباه ماموران تنظيم كننده دانست . اگر كارمندان اداره ثبت اسناد و املاك و سردفتران دفتر اسناد رسمي به اندازه كافي دقت در رعايت مقررات و انجام تشريفات و صدور سند ننمايند باعث بروز تعارض در اسناد رسمي مي گردد . مانند زماني كه موقع شماره گذاري ، ملكي از قلم بيوفتد و بدون تحقيق در پرونده هاي مجاور و دعوت از مجاورين شماره جديدي به ملك داده شود وبعد از آن تقاضاي ثبت آن قبول شده و به جريان گذاشته شود بدون اينكه بدانند ملك جز پلاك ديگري در تاريخ مشخصي درخواست ثبت شده و داراي پرونده مي باشد و در اثر همين اشتباه پرونده اصلي جريان خود را طي مي نمايد و در آخر سند مالكيت صادر مي گردد و از طرف ديگر پرونده جديد را در جريان مي گذارند و در تعيين حدود موقع تطبيق با حدود ملك هاي مجاور غفلت مي كنند ك باعث مي شود در مورد يك موضوع واحد دو تقاضا پذيرفته گردد و اسناد مالكيت معارض صادر گردد .

دومين علت سوء استفاده مالكين مي باشد زيرا بعضي از مالكين با سواستفاده خلاء هاي قانوني و قوانين اضطراري سند هاي متعددي مي گيرند . مانند زماني كه ملكي در رهن بانك گذاشته شده و بعد از آن مالك بعد از ادعاي اينكه سند مفقود شده است درخواست صدور سند المثني مي نمايد كه اين انتقال در آن ذكر نميگردد سپس ملك را به شخص ديگر انتقال مي دهد و از طرفي نيز بانك به علت نپرداختن اقساط وام درخواست صدور اجراييه مي نمايد و به دليل نپرداختن در آخر منجر به صادر نمودن سند انتقال اجرايي مي گردد .

سومين علت نقص قوانين و مقررات مي باشد ، زماني كه قانون گذار اقدام به وضع نمودن قوانين فوري واحساسي و بدون كارشناسي مناسب نمايد و دقت و آينده لازم را در پيش نگيرد باعث مي شود زمينه براي صدور اسناد مالكيت معارض فراهم گردد .

شرايط ايجاد تعارض دو سند مالكيت

در ابتدا بايد ذكر گردد كه اسناد عادي در مقام تعرض با اسناد رسمي قرار نمي گيرند به دليل اينكه بين دو چيز در صورتي مي تواند تعارض باشد كه هر دو از يك جنس باشند . ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره ۴۳ در مورد دو معامله اي كه در مورد يك ملك شده بود و اولي با سند عادي و ديگري با سند رسمي بود را معامله معارض ندانسته . پس هرگاه دو معامله در مورد يك ملك انجام بگيرد و هر دوي آن ها در دفتر اسناد تنطيم گردد و به ثبت رسيده باشد و بين آن ها تعارض وجود داشته باشد معامله ي معارض مي باشد.

در تعارض دو سند رسمي بايد هر دو سند در زمان تعارض داراي اعتبار باشند . پس در صورتي كه در زمان معين يكي از دو سند رسمي داراي اعتبار نباشد نمي توان گفت دو سند رسمي با يكديگر تعارض دارند و تعارض به وجود نمي آيد . همچنين در تعارض دو سند رسمي بايد تعارض آن ها در مورد يك موضوع واحد داشته باشد مثلاً موضوع دو سند در مورد يك ملك باشد .اگر شخصي با سوءنيت و هماهنگي با سر دفتر در ابتدا ملك خود را با سند رسمي به خريدار بفروشد و بعدا ً با همان سند همان ملك را به فرزندش صلح نمايد در اين حالت تعارض تحقق مي يابد .

ابطال سند مالكيت معارض از طرف مراجع ثبتي

طبق گفته ي مشاور حقوقي آنلاين اصفهان ، زماني كه شخصي كه دارنده سند مالكيت مي باشد در مهلت مقرر قانوني دو ماه از زمان ابلاغ و اخطار قانوني اداره ثبت به او ، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقديم نمودن گواهي دادخواست اقدامي ننمايد و طرف مقابل او بعد از فرجه ذكر شده از دادگاه گواهي عدم تقديم دادخواست دريافت كند و به اداره ثبت تحويل نمايد . دراين حالت اداره ثبت بدون هيچ حكمي از دادگاه راساً اقدام به ابطال سند مالكيت معارض مي كند .

ابطال سند مالكيت معارض با حكم دادگاه

در صورتي كه ملكي بر خلاف قوانين به ثبت رسيده باشد ذينفع مي تواند با تقديم دادخواست از دادگاه تقاضاي ابطال سند مالكيت را تقاضا نمايد . همچنين در صورتي كه در اسناد مالكيت تعارض وجود داشته باشد دارنده بايد در مهلت قانوني ۲ ماه از تاريخ ابلاغ اداره ثبت دادخواست تقديم نموده و از دادگاه تقاضاي ابطال سندي كه مخالف قانون است را تقاضا نمايد . و اگر سندي مخل حقوق ديگران واقع گردد يا در اثر اشتباه عمليات مقدماتي و ثبتي حاصل شود و هيات نظارت نيز اين امر را مخل حقوق ديگران قرار دهد به ذيننفع اخطار مي كند كه به دادگاه صالح مراجعه نمايد و با صادر نمودن اين اخطار ، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حكم بر اصلاح آن مجاز مي كند .

وظيفه اداره ثبت در مورد اسناد معارض

اداره ثبت وظيفه دارد به محض اطلاع يافتن از وجود اسناد مالكيت متعارض مشخصات آن ها را به موجب بخش نامه اي به دفتر اسناد رسمي حوزه خود ابلاغ كنند . و در اين راستا بايد گزارش كار را به طور روشن و بدون هر ابهامي به هيات نظارت ارسال نمايند . بعد از محرز شدن تعارض اسناد از طرف هيات نظارت ، اداره ثبت بايد به طور كتبي به دارنده سند مالكيت موخر الصدور كه سند معارض محسوب مي شود ابلاغ و به او اخطار مي گردد كه در ظرف دوماه به دادگاه صالح محل وقوع ملك مراجعه و اقامه دعوا كند و گواهي اقامه دعوا را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد آن را اخذ نمايد .

منظور از ابطال جزيي سند مالكيت مقدم چيست؟

زماني كه قسمتي از سند مالكيت از حيث حدود ملك يا حقوق ارتفاقي در تعارض با سند ديگري باشد در اين حالت ابطال آن قسمت از سند مالكيت حاصل مي گردد كه مي توان گفت همان اصلاح سند مالكيتي باشد كه در قانون با عنوان عام ابطال از آن ياد شده است .

آيا اداره ثبت بدون اينكه از دادگاه حكم داشته باشد مي تواند اسناد معارض را باطل نمايد ؟

وكيل آنلاين در اصفهان ذكر مي كند : در صورتي كه دارنده سند معارض يعني كسي كه سند او موخر ثبت شده است ظرف دو ماه به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوا را به اداره ثبت تسليم ننمايد و دارنده سند مالكيت كه اول از همه سند او صادر شده است گواهي عدم طرح دعوا ظرف موعد ياد شده را از مرجع مربوط دريافت نموده و اداره ثبت موظف است سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در دفتر املاك قيد نمايد و اين تنها موردي است اداره ثبت بدون حكم قضايي حق ابطال سند مالكيت را دارد . حامد اميري وكيل آنلاين در اصفهان آماده پاسخگويي به شما عزيزان در تمام زمينه هاي حقوقي ، كيفري ، ملكي و بيمه ، تعزيرات و … مي باشد .

چگونه از معاملات كه داراي سند معارض مي باشد مي توان جلوگيري نمود ؟

در ابتدا بايد ذكر نمود كه سند مالكيت معارض با بحث معاملات معارض متفاوت مي باشد و نبايد آن را با هم يكي دانست . هر چند تعارض در اسناد مالكيت به طور اتوماتيك به گونه اي خواه نا خواه باعث نوعي از معاملات معارض مي گردد كه منع نمودن دارنده سند معارض از معامله نمودن آن سند و همچنين قيد نمودن وجود سند معارض در سند انتقال به وسيه ي دفتر اسناد رسمي به منظور جلوگيري از چنين معاملاتي مي باشد .

وكيل آنلاين در اصفهان

موسسه حقوقي حامد اميري وكيل آنلاين در اصفهان مهيا براي ارائه خدمات مشاوره و پذيرش وكالت شما عزيزان مي باشد . در صورت نياز به مشاور حقوقي آنلاين در اصفهان و اعطاي وكالت مي توانيد به صورت آنلاين ، تلفني و حضوري از طريق سامانه رزرو نوبت مشاوره جهت دريافت نوبت مشاوره خود در كمترين زمان ممكن اقدام نماييد .

منبع:   https://hamedamiri.net/وكيل-آنلاين-در-اصفهان/